راولز یکی از دلایل واقعیت پلورالیسم معقول را بارهای داوری میداند. به نظر او چون ما نمیتوانیم این بارها را حذف کنیم، پلورالیسم تبدیل به یک ویژگی دایمی فرهنگ دموکراتیک میشود. او پلورالیسم را اولین واقعیت جامعه دموکراتیک میداند. به این معنا که تعدد آموزههای دینی، فلسفی و اخلاقی در جوامع دموکراتیک مدرن، وضعیتی صرفاً تاریخی نیستند که به آسانی از بین بروند، بلکه ویژگی دایم فرهنگ دموکراسی است. حقوق و آزادیهای اساسی نهادهای آزاد ضامن آن شرایط سیاسی و اجتماعی هستند که انواع گوناگونی از آموزههای جامع متضاد ولی معقول در آن شکل میگیرند. این واقعیت موجود، واقعیت پلورالیسم معقول است.
از این روی راولز میان پلورالیسم فی نفسه و پلورالیسم معقول تمایز قایل میشود. به نظر او برخی آموزههای جامع و معقول وجود دارند که توسط افراد معقول تأیید میشوند. حال باید پرسید که آیا تمایزی که او میان این دو نوع پلورالیسم میگذارد تأثیری در تقسیر او از عدالت به مثابه انصاف دارد؟ به نظر راولز عدالت به مثابه انصاف در دو مرحله شکل میگیرد. در مرحله اول یعنی جایی که عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک دیدگاه عاری از هرگونه آرایشی به کار برده میشود، تقابل میان دو پلورالیسم در محتوای عدالت تأثیر ندارد. اما در مرحله دوم که ایده اجماع همپوش شکل میگیرد با توجه به پلورالیسم معقول، دو اصل عدالت انتخاب میشوند. محتوای عدالت به مثابه انصاف تحت تأثیر آموزههای جامع غیرمعقول نیست و به همین علت طرف ها فرض میکنند که پلورالیسم معقول به دست میآید. اگر چه با فرض حوزه وسیع عدالت به مثابه انصاف فرقی در دو نوع پلورالیسم وجود ندارد.
به نظر راولز اولین واقعیت عدالت به مثابه انصاف، واقعیت پلورالیسم معقول است. البته نه تنها واقعیت بلکه ویژگی و شرط این جوامع است. واقعیت دومی که البته به واقعیت پلورالیسم مرتبط است و پیروی مداوم همگانی از نظریهای جامع فقط با کاربرد ظالمانه قدرت دولتی امکانپذیر است. راولز این واقعیت را واقعیت ظلم مینامد. که این را میتوان در جامعه قرون وسطی که در تأیید مذهب کاتولیکی متحد و یکپارچه بودند، دید. به نظر راولز جامعهای که براساس شکلی از فایدهگرایی و یا دیدگاههای اخلاقی جامع متحد باشد, به همین صورت نیازمند فرمانهای ظالمانه قدرت دولتی برای تداوم این وضع است.
واقعیت دیگر این است که رژیم دموکراتیک باید آزادانه از جانب حداکثر قابل توجهی از شهروندانی که از نظر سیاسی فعال هستند حمایت شود. این امر همواره با اولین واقعیت به این معنا است که برای اینکه برداشتی از عدالت مبنای عمومی توجیه رژیمی مبتنی بر قانون اساسی باشد باید نظریههای بسیار متفاوتی آن را تأیید کنند. اگر اینگونه نباشد این رژیم استوار و پایدار نخواهد ماند. این واقعیت است که به نظر راولز ما را به طرح ایده برداشت سیاسی از عدالت میرساند.
دو واقعیت دیگر را راولز به طور ضمنی در کتاب لیبرالیسم سیاسی مطرح میکند. ولی در کتاب عدالت به مثابه انصاف آن را روشنتر بیان میکند. چهارمین واقعیت این است که فرهنگ سیاسی جامعه دموکراتیکی که در دوره زمان قابل ملاحظهای به طرز معقولی خوب عمل کرده است معمولاً حداقل به طور تلویحی، ایدههای بنیادینی را در بر دارد که براساس آنها میتوان برداشتی سیاسی از عدالت را ترسیم کرد که برای رژیمی مبتنی بر قانون اساسی مناسب است.
پنجمین و آخرین واقعیت عمومی اینگونه است: بسیاری از مهمترین قضاوتهای سیاسی ما که ارزشهای سیاسی اساسی را شامل میشوند آنقدر تابع شرایط هستند که احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که اشخاص باوجدان، دلسوز و کاملاً معقول، حتی پس از بحث آزاد بتوانند به نتیجه واحدی برسند. البته به نظر راولز این واقعیت به این معنا نیست که علت اختلاف نظر اشخاص معقول در قضاوت سیاسی نبودن ارزشهای عینی یا ذهنی بودن ارزشها است بلکه این واقعیت حاکی از مشکلات زیادی است که در دستیابی به توافق بر سر انواع گوناگون قضاوت وجود دارد. این قضاوت به ویژه در مورد قضاوتهای سیاسی بغرنج است. دلایل این امر عبارتند از پیچیدگی بسیار زیاد مسائلی که مطرح میشود، ماهیت غالباً کلی شواهد و شدت تضادهایی که قضاوتهای سیاسی عموماً به آنها میپردازند.
قید معقول بودن که راولز آن را برای پلورالیسم به کار میبرد از نقاط ابهام نظریه عدالت سیاسی راولز است. چرا که ضابطه و معیار دقیقی برای سنجش معقول از نامعقول ارایه نمیدهد. اگر این معیار موافقت با اصول عدالت راولز باشد در این صورت هر نظریهای به خود این حق را میدهد که معیار معقول بودن باشد دیگر دیدگاهها را در صورت ناهماهنگ بودن با خود نامعقول بداند.
با توجه به واقعیتهایی که راولز آنها را مطرح میکند، در اینجا به هدف عملی عدالت به مثابه انصاف میپردازیم.
- جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری
یکی از ایدههای مهم به نظر راولز که به برداشتی سیاسی منجر میشود، ایده جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعد است. این ایده در هر سه کتاب راولز مطرح میشود و در پیوند با دو ایده بنیادین دیگر به وجود میآید: ایده شهروندان در مقام اشخاص آزاد و برابر و ایده جامعه بسامان. یعنی جامعهای که به طرز کارآمدی از طریق برداشتی عمومی از عدالت سامان مییابد.
به نظر راولز این ایدهها برای جامعه دموکراتیک آشنا هستند. راولز وقتی جامعه دموکراتیک را نوعی نظام همکاری اجتماعی میداند، این به آن معنا است که شهروندان این جامعه نظم خود را نوعی نظم ثابت طبیعی یا ساختاری نهادی نمیدانند که با آموزههای دینی یا اصول سلسله مراتبی توجیه شود. راولز برای این ایده سه ویژگی را ذکر میکند:
الف) همکاری اجتماعی از فعالیتی که صرفاً به طور اجتماعی هماهنگ میشود، متمایز است. همکاری اجتماعی با قواعد و رویههای عموماً به رسمیت شناخته شدهای هدایت میشوند که افراد مشارکت کننده آن را مناسب میدانند.
ب) ایده همکاری شامل ایده شرایط منصفانه همکاری است، اینها شرایطی هستند که هر مشارکتکنندهای میتواند به طرز معقولی بپذیرد و یا گاهی باید بپذیرد، مشروط بر اینکه دیگران نیز بپذیرند. شرایط منصفانه همکاری ایده معامله به مثل را مشخص میکند.
ج) ایده همکاری شامل ایده نفع عقلانی یا خیر هر مشارکت کنندهای است. به نظر راولز اصول عدالت شرایط منصفانه همکاری اجتماعی را تعیین میکنند. با مشخص شدن اصول عدالت، حقوق و تکالیف مختص به نهادهای سیاسی و اجتماعی تعیین میشود. راولز سؤالی که در ابتدای کتاب لیبرالیسم سیاسی مطرح کرده بود دوباره به این صورت مطرح میکند که قابل قبولترین برداشت سیاسی از عدالت برای تعیین شرایط منصفانه همکاری میان شهروندان آزاد و برابر و معقول و همکاری کننده جامعه در طول عمر خود از نسلی به نسل دیگر چیست؟ راولز اصول عدالت را پاسخی بر این پرسش میداند.
وقتی جامعه بسامان با توجه به شرایط منصفانه همکاری اجتماعی شکل گرفت راولز برای واقعگرایانهتر کردن و تطابق با شرایط تاریخی و اجتماعی جوامع دموکراتیک ایده عقل عمومی را مطرح میکند.
- عقل عمومی
مفهوم عقل عمومی به طور صریح بعد از کتاب نظریهای دربارة عدالت و بازگشت او به سوی لیبر الیسم سیاسی و جستجوی زمینه مشترکی که بر اساس آن افراد بتوانند علیرغم تفاوتهای عمیق مذهبی و اخلاقی خویش در کنار هم به سر برند، مطرح شده است. البته خود این مفهوم به تنهایی همیشه در کانون فلسفه او قرار گرفته است. در کتاب نظریهای دربارة عدالت عقل عمومی تحت ایده عمومیت مطرح میشود به طوری که بخش لاینفکی از نظریه عدالت به مثابه انصاف را شکل میدهد. در آثار بعدی راولز عقل عمومی رئوس کلی یک الگوی پیچیدهای از دموکراسی مبتنی بر مشورت و تأمل را مشخص میسازد.
همانطور که قبلاً هم گفتیم قرارداد راولز به نتیجه مطلوب یافتههای هر یک از افراد بر اساس استدلال و دلایلی که دیگران نیز باید آنها را بپذیرند اشاره دارد. این خصوصیت را که راولز عمومی میخواند و یکی از فضایل ایده قرارداد این است که این ایدهآل را آشکار میسازد. عمومی بودن در واقع معادل است با این که استدلالهایی که هر شخص باید برای تأیید اصول مورد نظر داشته باشد، همان استدلالهایی باشند که او در افراد دیگر برای تأیید همان اصول مشاهده میکند.
این مسئله ایجاب میکند که یک نقطه نظر مشترکی زمینه و پایه و اساس اصول عدالت را تشکیل دهد. مفهوم حقیقی عمومی زمانی آشکار میشود که به نقش این مفهوم در نظریه عدالت توجه کنیم. این مفهوم ایدهآل یک جامعه بسامان را شکل میبخشد. ولی از طرفی به عنوان یک پیشدرآمد حساسی در «استدلال ثبات» برای دو اصل عدالت به کار میرود. یعنی وقتی راولز استدلال میکند که فایدهگرایی امری ناپایدار است... ولی عدالت به مثابه انصاف موضوعی با ثباتتر و پایدارتر است به طوری که حمایت و تأیید خاص خودش را در خودش ایجاد میکند.
دو اصل عدالت راولز نظامی را برای عدالت تعریف میکند که اجرای عملی آن حمایت افراد را به دنبال خواهد داشت حتی آن کسانی که در نامطلوبترین وضع به سر میبرند. راولز در انتقاد از فایدهگرایی میگوید که فایدهگرایی تمایز میان افراد را جدی نمیگیرد. در اینجا است که او پیشنهاد میکند که ما برای جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاری اجتماعی شکلی از استدلال را انتخاب میکنیم که برای تکتک افراد مناسب است. در مورد اصول عدالت هر فردی میبیند که افراد دیگر نیز برای پذیرش اصول عدالت از استدلالهایی مشابه برخوردارند. این تصدیق و تأیید دو جانبه اصول، جوهره همان مفهومی است که راولز با عبارت انصاف به عنوان برداشتی از عدالت مطرح میسازد. ایده انصاف در اینجا ارزش عمومیت را توصیف میکند و وظیفه طبیعی عدالت را دربر میگیرد. در سلسله مقالاتی که بعد از کتاب نظریهای دربارة عدالت به چاپ رسیدند به مفهوم عمومیت نه به طور تصادفی، بلکه به شکل نظاممندتری پرداخته شده است . اهمیت بیشتر این مفهوم منعکس کننده سمت و سوی جدیدی در اندیشه راولز است که نهایتاً به لیبرالیسم سیاسی منتهی میشود.
در جریان این تغییر و تبدیل، ایدهآل عمومیت به نظریه عقل عمومی او ترقی پیدا میکند. در سلسله سخنرانیهای دیویی او و همچنین نوشتهها و آثار مقارن او یک برداشت از عدالت زمانی شرط عمومیت کامل را عملی میسازد که پذیرش آن نه تنها در رابطه با دانش و آگاهی عمومی باشد و نیز نه تنها براساس باورهایی صورت میپذیرد که همه افراد میتوانند داشته باشند، بلکه همچنین به روشی توجیه میشود که همگان میتوانند بدان روش عمل کنند.
راولز در کتاب لیبرالیسم سیاسی عنوان می کند:" یک جامعه سیاسی و در واقع هر عامل عقلانی و معقول، خواه فرد باشد یا خانواده یا یک انجمن یا حتی یک اتحادیه جوامع سیاسی، روشی برای شکلدهی طرحهایش یعنی روشی برای قرار دادن غایاتش بر حسب اولویت و بر حسب گرفتن تصمیماتش دارد. روشی که جامعه سیاسی برای انجام این کار دارد، عقلش است. تواناییاش برای انجام این کار هم حتی به صورت متفاوت عقلش است. این یک قدرت اخلاقی و عقلانی است که ریشه در ظرفیتهای اعضای انسانیاش دارد."
روالز در پاورقی همین قسمت میگوید که این عنوان عقل عمومی با بحث کانت در مورد تمایز میان عقل عمومی و عقل خصوصی بیان شده است. البته به نظر راولز همه عقلها، عقل عمومی نیستند. مثلاً عقل مربوط به کلیساها و دانشگاهها و بسیاری از انجمنهای دیگر غیرعمومیاند. به این ترتیب در جوامع استبدادی و اشرافی هم عقل عمومی وجود ندارد. با این توصیفات عقل عمومی مختص جامعه دموکراتیک است. «عقل عمومی، عقل شهروندان است... موضوع آن خیر عموم است. یعنی آنچه که مفهوم سیاسی عدالت از نهادهای ساختار اساسی جامعه و از اهداف و غایاتی که آنها باید انجام دهند، خواستار است.» عقل عمومی فقط برای مسائل مربوط به اصول قانونی و عدالت اصلی کاربرد دارد. این مطلب یعنی اینکه ارزشهای سیاسی صرفاً چنین سؤالات اساسی را بیان میکنند: چه کسی حق رأی دادن دارد؟ و یا اینکه ادیان آزاد کدامند؟ و یا چه کسی برابری عادلانه فرصت را تضمین میکند؟ این سؤالات و سؤالات مشابه موضوع خاص عقل عمومی هستند.
بنابراین خیلی از مسائل سیاسی در این حوزه مطرح نمیشوند مثل قوانین مالیات یا قوانین مربوط به دارایی و غیره... این اصل با دو خصوصیت ارتباط سیاسی میان شهروندان دموکراتیک ربط پیدا میکند: 1ـ رابطه اشخاص در ساختار اساسی جامعه است که در آن، آنها متولد میشوند و زندگی میکنند. 2ـ همچنین رابطه اشخاص در یک قدرت سیاسی دموکراسی که یک قدرت قهری است، قدرت عموم است یعنی قدرت شهروندان آزاد و برابر به عنوان یک پیکر واحد.
یک علت معرفی ایده عقل عمومی از نظر راولز این است که «هر چند قدرت سیاسی در رژیم دموکراتیک همواره قاهر است ـ که با انحصار قدرت قانونی نزد دولت تحکیم مییابد ـ ولی در عین حال قدرت عامه مردم هم هست. یعنی قدرت شهروندان آزاد و برابر در مقام شخص حقوقی.
در این صورت باید شیوههایی را اعمال کرد که همه شهروندان بتوانند آن را به طور عمومی در پرتو عقل خود تأیید کنند.
یک راه برای درک و شناخت ایده عقل عمومی این است که آن را به عنوان توسعه شرط همگانی بودن در عدالت به مثابه انصاف و همچنین به عنوان پیامد هدف عملی برداشت سیاسی از عدالت مشاهده کنیم. اگر یک برداشت از عدالت قرار است به عنوان مبنای عمومی توجیه عمل کند، در این صورت باید مطابق روشهای استدلال و قوانین بداهتی باشند که قابل دسترسی برای عقل عمومی شهروندان دموکراتیک است.
به کارگیری قدرت سیاسی بطور کامل زمانی شایسته است که مطابق با یک قانون اساسی باشد که از همه شهروندان آزاد و برابر به طور معقول انتظار میرود در پرتو اصول و ایدهآلهای قابل قبول عقل عمومی انسانیشان از آن حمایت کنند.
به دنبال اصل مشروعیت لیبرالی، یک وظیفه اخلاقی نیز در پی میآید، یعنی وظیفه مدنیت که عبارت است از توانایی برای توضیح به یکدیگر در مورد مسائل بنیادینی در مورد نحوه حمایت از اصول و سیاستها و رأی به آنها جهت حمایت ارزشهای سیاسی عقل عمومی. به عبارت دیگر اگر قرار است اشخاص آزاد و برابر از نظر سیاسی بر مبنای احترام متقابل همکاری کنند باید هنگام طرح مسائل ضروری استفاده از قدرت سیاسی قاهره را در پرتو عقل عمومی توجیه کنند.
در هر جامعهای معمولاً مخالفتهایی در مورد قوانین وجود دارد. هر کسی ممکن است در مورد بعضی قوانین فکر کند که ناعادلانه و یا بد هستند. در این صورت چه چیزی اجرای جبری این قونین را در نگاه شهروندان مشروع جلوه میدهد؟ در نظریة سیاسی، مشروعیت اغلب به عنوان پذیرش عمومی قدرت و قوانین سیاسی تلقی میشود. ولی برای راولز فقط هر قانونی که عموماً پذیرفته شده و یا در قدرت سیاسی به کار رفته است، مشروعیت ندارد. یکی از شرطهای مشروعیت قوانین برای او این است که از قانون اساسی دموکراتیک عادلانه و یا تقریباً عادلانه برخاسته باشد. اما مشروعیت همان عدالت نیست چرا که قوانین میتوانند عادلانه باشند ولی در عین حال مشروعیت نداشته باشند. راولز قوانین عادلانه را مطابق با اصول و قانون اساسی میداند که طرفها فرضی در موقعیت اولیه با آن موافقت میکنند.
اما قوانین عادلانه در جامعه خاص دموکراتیک مشروعیتی پیدا نمیکنند تا زمانی که به طور شایسته از سوی شهروندان آن جامعه مطابق قانون اساسی که به طور معقولی انتظار حمایت دارد، اجرا شود. همچنین قوانین میتوانند مشروع باشند ولی عادلانه نباشند. صرف نظر از عادلانه بودن، هیچ رویه قانونی همیشه قوانین منصفانه و یا مصوبههای عادلانه و اجرای قوانین عادلانه را در پی نخواهد داشت. صرف نظر از صداقت و آگاهی، در واقع وضعکنندگان قوانین، قضات و مجریان قانون در زمینه آنچه که عدالت در شرایط خاصی ایجاب میکند، مرتکب اشتباه خواهند شد. هر رویه موجود سیاسی «عدالت رویهای ناقص» را نشان میدهد. راولز همچنان تأیید میکند که لازمه ثبات یک جامعه دموکراتیک این است که شهروندانش از قوانین مشروع اطاعت کنند. حتی وقتی که ناعادلانه باشند. این امر لازمه مدنیت و شهروندی است. هیچ نظام دموکراتیک سیاسی نمیتواند برای مدت طولانی دوام بیاورد اگر شهروندانش اعتقاد داشته باشند که حق دارند که هر قانونی که به نظرشان عادلانه نیست نقض کنند.
مشروعیت لیبرالی ایجاب میکند که قوانین مطابق قانون اساسی وضع شوند که اصول اساسی آن مطابق عقل عمومی باشند به عبارت دیگر «همه شهروندان بتوانند آن را به طور عمومی در پرتو عقل خود تأیید کنند.» علاوه بر این قوانین به تنهایی باید به وسیله ارزشهای سیاسی عقل عمومی مورد حمایت قرار گیرند. حال این عقل عمومی چیست؟ عقل عمومی به انواع استدلال هایی مربوط میشود که برای تصمیمات دولت و استدلال سیاسی و توجیه مربوط به عموم جامعه مناسب تلقی میشود. یک ایده برای عقل عمومی در دیدگاههای اجتماعی روسو و کانت پیشنهاد شده است. آنها فرض میکنند که برای اینکه قوانین و قانون اساسی برای همه افراد قابل قبول باشد، آنها باید قابل توجیه برای عقولی که آن را میپذیرند باشد..
ایده عقل عمومی به این معنا است که همه باید بتوانند قانون اساسی و قوانین را به دلایل مشابهی بپذیرند. اگر میخواهیم از عقل عمومی صحبت کنیم باید از دو نوع توافق صحبت کنیم، 1) توافق بر سر اصول عدالت سیاسی برای ساختار اساسی 2) توافق بر سر اصول استدلال و قواعد مربوط به شواهد و مدارک که شهروندان در پرتو آنها درباره این مسائل تصمیم میگیرند: آیا اصول عدالت قابل اجراست؟ این اصول چه وقت و تا چه حد رعایت میشود؟ و کدام قوانین آنها را به بهترین صورت متحقق میسازد؟ بنابراین اگر میخواهیم از عقل عمومی سخن بگوییم همانگونه که راولز میگوید باید راههای استدلال که مبنای گزینش اصول عدالت به شمار میرود در دسترس عقل مشترک شهروندان باشد.
ایده عقل عمومی در مقابل پیش زمینهای از نهادهای دموکراتیک تعریف میشود و در آن تساهل مواضع مختلف مذهبی، فلسفی و اخلاقی مطرح است. علاوه بر این، عقل عمومی عقلی است برای افراد به عنوان شهروندانی دموکراتیک (و نه به عنوان ظرفیت فردی به عنوان عواملی اقتصادی و یا پایبندی به یک دین خاص). لازم است اعضای یک جامعه دموکراتیکی را به طور کامل به عنوان شهروند خطاب کنیم. شهروندان در زمینه دلایل با هم متفاوت خواهند بود. به خاطر این تقاوتها است که لازم است یک ایده در مورد عقل عمومی و تبیین در مورد زندگی سیاسی عمومی تنظیم شود. عقل عمومی همانند ایدههای مربوط به یک برداشت سیاسی از عدالت و اجماع همپوش، به واقعیت پلورالیسم معقول، مرتبط است.
پلورالیسم معقول مشخصهها و رسیدن به عقل عمومی را تعریف میکند. در ابتدا این مطالب به این معناست که عقل عمومی در پی آن نیست که افراد غیر معقول یا آیینهای غیرمعقول را در مورد قوانین سیاستهای عمومی توجیه کند. از این رو (برای اشاره به دیدگاههایی که منتقدین راولز مطرح نمودهاند) این پیشفرض مطرح نیست که گرایشهای اجتماعی داروینی، بنیادگرایان، نتونازیها و... تابع عقل عمومی محسوب شوند و همچنین نباید کوشش کرد که به دیدگاه آنها پرداخته شود. این آموزهها یا غیرمعقول هستند یا نمیتوانند از سوی شهروندان معقولی که میخواهند روابط اجتماعی و سیاسی خویش را با این استدلالها که شهروندان آزاد و برابر دیگر میتوانند به طور معقولی آنها را بپذیرند، مورد تأیید قرار گیرند. راه دوم که براساس آن پلورالیسم معقول معیارهای عقل عمومی را تعریف میکند این است که عقل عمومی باید به اصول، ارزشها و روشهای استدلال و بررسی شواهد مشترک در آموزههای معقول دیگر تحت شرایط یک جامعه آزاد دموکراتیکی متکی باشد. بعضی از این ارزشها و اصول صریحاً به وسیله هر آموزه جامع معقولی پذیرفته میشود. کلیه آموزههای معقول بردهکشی و خدمتکاری اجباری را رد میکنند و آزادی حرکت، آزادی وجدان و... را میپذیرند. این و دیگر ارزشهای مشترک دلایل مشترکی را برای تنوعی از تدابیری از قبیل حفظ نظم عمومی، سلامت عمومی، قونین بازدارانده از خشونت و غیره فراهم میکنند. ولی ارزشهای پایه دیگر و اصول اساسی را نیز باید آشکار ساخت. ارزشهای مشترک در آموزههای معقول همان ارزشهای سیاسی هستند.
ارزشهای سیاسی عقل عمومی پاسخگو به آن روشی است که براساس آنها افراد معقول خود را در حالتی سیاسی تصور میکنند. یعنی خود را در موقعیت و نقش شهروندان، حقوق و وظایف سیاسیشان، ارتباطاتشان با دیگر شهروندان و کاربرد شایسته قدرت سیاسی، تصور میکنند. یک فرضیه کارگر لیبرالیسم سیاسی این است که اشخاص معقول که به آموزههای جامع معقول در یک جامعه بسامان دموکراتیکی معتقدند همگی خود را در چارچوب اهداف سیاسی به عنوان شهروندانی برابر و آزاد تصور میکنند. در این صورت آنها باید درک کنند که از منافع بنیادین سیاسی در حفظ قدرتهای اخلاقی خود برخوردارند. در اینجا است که برداشت از شخص به عنوان عامل آزاد، برابر، معقول و همراه با گرایشاتی برای حفظ قدرتهای اخلاقی و عقلانی خویش، در واقع مبنایی را برای اندیشه کردن در زمینه ارزشهای سیاسی عقل عمومی فراهم میکند. این عقلها که عمومی هستند و مشترکاً در یک دموکراسی قانونی وجود دارند به این طریق به ارزشهای سیاسی پاسخ میگویند. به طوری که این ارزشها نیز به تنهایی و در عوض به شرایطی مربوط میشوند که برای درک این برداشت ایدهآل از شهروندان دموکراتیک مورد نیاز هستند. در مورد ارتباط میان ارزشهای سیاسی و عقل عمومی راولز در کتاب لیرالیسم سیاسی و عدالت به مثابه انصاف از دو نوع ارزش سیاسی صحبت میکند:
نوع اول، ارزشهای عدالت سیاسی است که تحت اصول عدالت ساختار اساسی قرار دارند. این ارزشها عبارتند از: آزادی سیاسی و مدنی برابر. برابری منصفانه فرصتها، برابری اجتماعی و معامله به مثل اقتصادی و همچنین ارزشهای خیر عمومی. نوع دوم ارزشهای سیاسی، ارزشهای عقل عمومی است که تحت سرمشقهای تحقیق عمومی و دستورالعملهای مربوط به طی مراحل لازم برای تضمین آزادانه، عمومی، آگاهانه و معقول بودن این تحقیق قرار میگیرند. این ارزشها نه فقط شامل کاربرد صحیح مفاهیم بنیادین قضاوت، استنباط و شاهد و مدرک هستند. بلکه فضایل معقولیت و بیطرفی را هم در بر میگیرد.
به طور خلاصه عقل عمومی، طرز استدلالی متناسب با شهروندان برابری است که در قالب شخصی حقوقی، قواعدی را بر یکدیگر تحمیل میکنند که متکی به حمایت قدرت دولت است. دستورالعملهای مشترک تحقیق و روشهای استدلال این دلیل را عمومی میکند، در حالی که آزادی بیان و اندیشه، این دلیل را آزاد میسازد.
هر یک از این دو قسمت با دو قسمت برداشت سیاسی از عدالت و توافق صورت گرفته که قبلاً گفتیم ارتباط پیدا میکند. قسمت اول ارزشهای سیاسی با بخش اول توافق یعنی اصول عدالت برای ساختار اساسی و قسمت دوم با سرمشقهای تحقیق یعنی اصول استدلال و مدارک و شواهد که در پرتو آن شهروندان باید تصمیم بگیرند کدام اصول اساسی به طور شایسته به کار میرود و باید قوانین و سیاستهایی که آنها را بهتر قانع میکند، مشخص کنند.
سمیوئل فریمن در تفسیر عقل عمومی چنین میگوید: یک ویژگی بحثانگیز عقل عمومی این است که ادعا نمیکند که دلایل و اصولی که فراهم میآورد حقیقی هستند. برای طرح چنین ادعایی عقل عمومی باید با گزارشی از ماهیت و شرایط واقعیت اخلاقی تأیید شود. یک چنین شرحی بحثانگیز است. شکگرایی اخلاقی معقول از میان هر چیز دیگری، مورد مخالفت قرار میگیرد. این امر باعث میشود که عقل عمومی همردیف با آموزههای جامع معقول قرار گیرد.
با وجود این آنچه که میتوان گفت این است:1) اصول اخلاقی عقل عمومی معقولترین اصول برای شهروندان دموکراتیک آزاد و برابر برای برقراری روابط سیاسی آنها است و 2) مادامی که هر یک از آموزههای جامع معقول به ارزشهای سیاسی و اصول عقل عمومی پایبند باشد صحیح هستند. بنابراین دلایل ارایه شده بوسیله عقل عمومی و برداشت از عدالت که تأیید عقل عمومی را در پی دارد، نیز درست است.
راولز در کتاب لیبرالیسم سیاسی هدف عملی برداشت سیاسی عدالت را فراهم آوردن مبنایی برای توجیه قابل قبول برای شهروندان آزاد و برابر میداند. حال به نظر راولز عقل عمومی در یک جامعه دموکراسی به دنبال اساس مشترک عمومی برای تبیین، توجیه و موافقت است. اگرچه شهروندان آزاد و برابر میتوانند در خصوص ارزشهای سیاسی عقل عمومی به توافق برسند، اما بدون یک مبنای مشترک برای توجیه و موافقت، عقل عمومی ناقص و محدود خواهد بود. یک نقش مهم برداشت سیاسی از عدالت پرداختن به این مسئله است که محتوای عقل عمومی را فراهم کند.
یک شهروند زمانی به عقل عمومی ملتزم میشود که در چارچوب آنچه که او صادقانه آن را به عنوان معقولترین برداشت سیاسی از عدالت تلقی میکند تأمل کند، یک برداشتی که ارزشهای سیاسی را بیان میکند همان ارزشهایی است که ممکن است شهروندان برابر و آزاد دیگر در حالت معقولی مطابق انتظار آن را بپذیرند.
عقل عمومی شامل بررسی و تأمل در مورد ارزشهای سیاسی، روشن کردن موانع موجود، تعیین درجات اهمیت آنها و استفاده از آنها برای حکم و حل مسائل قانونی است. یک برداشت سیاسی از عدالت برای این اهداف هم برای عقل عمومی و هم برای کامل کردن عقل عمومی امری لازم است که معنا و اهمیت نسبی ارزشهای مهم سیاسی مطابق یک برداشت سیاسی مشخص شود. اگر قضات، قانونگذاران و شهروندان به دیدگاههای جامع برای تصمیمات سیاسیشان توسل جویند که این دیدگاه بوسیله یک برداشت سیاسی معقول قابل تأیید نباشد، دیگر شهروندان در معرض قدرت جبری برای دلایلی قرار میگیرند که نمیتوانند آنها را بر مبنای ارزشهای خاص خودشان و یا با توجه به چشماندازهای مشترکشان به عنوان شهروندان دموکرات بپذیرند. در این صورت شهروندان به عنوان افرادی غیر آزاد و غیر برابر در نظر میآیند.
هدف عقل عمومی ایجاد مبنایی برای تبیین عمومی به منظور دستیابی به توجیه و توافق عمومی است. یک برداشت سیاسی از عدالت برای این هدف لازم است. راولز سه ویژگی عمده را برای برداشتهای سیاسی معقول از عدالت نام میبرد اول اینکه فهرستی از حقوق اساسی، آزادیها و فرصتهای اساسی را بیان کند. دوم، اختصاص اولویت ویژه برای این حقوق و آزادیها و فرصتها به لحاظ مطالبات خیر عمومی، بازدهی اقتصادی و ارزشهای کمالگرایی را بیان کند و سوم تدابیری بیان کند برای اطمینان از اینکه کلیه شهروندان از آزادیهای خویش کمال استفاده را میبرند.
این سه ویژگی بدین معنا است که یک برداشت از عدالت میتواند این لازمههای لیبرالی را داشته باشد. عدالت به مثابه انصاف فقط یکی از آنها به شمار میرود. مطلب مهم دیگری که راولز به آن اشاره میکند، ارتباط دادگاه و عقل عمومی است. به نظر راولز دادگاه مثالی از عقل عمومی است و این مطلب به این معناست که دادگاه باید بهترین تفسیر از قانون اساسی را با استفاده از دانش رویههای قانونی ارایه دهد. بهترین تفسیر، تفسیری است که با این مواد قانونی متناسب باشد و براساس برداشت عمومی از عدالت توجیه شود. در انجام این کار انتظار میرود که دادگستری در هنگام وجود آشکار و ضمنی این ارزشها در قانون مثلاً در فهرست حقوق ضمانت کننده رویه آزاد مذهب یا حمایت برابر حقوق، از ارزشهای سیاسی برداشت عمومی استفاده کنند.
نقش دادگاه بخشی از همگانی بودن و یک جنبه از نقش عظیم عقل عمومی است. قضات نباید به اصول اخلاقی شخصیشان استناد کنند، همچنین نباید به دیدگاههای فلسفی و مذهبیشان استناد کنند. آنها باید به ارزشهای سیاسی استناد کنند که فکر میکنند به فهم معقول برداشت عمومی و ارزشهای سیاسی عدالت و عقل عمومی متعلق است. اینها ارزشهایی هستند که آنها با حسن نیت به عنوان وظیفه مدنیت نیاز دارند و شهروندان معقول هم آنها را تأیید میکنند.
جالبتر آنکه دادگاه به عنوان نمونهای از عقل عمومی جنبه دیگری هم دارد و آن هم دادن سرزندگی و روشنی به عقل عمومی است. این عمل هم توسط قضاوتهای مجاز صورت میگیرد. دادگاه این نقش را زمانی بازی میکند که به درستی قانون را در یک روش معقول تفسیر کند.
4مرداد 1389